تتناول هذه المقالة موقف عبد الله بن عباس من متعة النساء، من خلال أثرٍ أورده الإمام الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار»، يربط فيه ابن عباس النهي عن المتعة بعهد عمر بن الخطاب. كما تسلّط الضوء على دلالات هذا الأثر وأهميته في البحث التاريخي والفقهي حول مسألة إباحة المتعة وتحريمها.
تسلّط هذه المقالة الضوء على موقف مدرسة أهل الحجاز، ولا سيما فقهاء مكة المكرمة، من إباحة متعة النساء، مستندةً إلى ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «التلخيص الحبير» بشأن ابن جريج وبعض فقهاء أهل مكة، مع بيان أهمية هذه الشواهد التاريخية في دراسة الخلاف الفقهي حول المتعة في القرون الإسلامية الأولى.
تستعرض هذه المقالة أقوالَ عددٍ من الصحابة والتابعين الذين نُقل عنهم القول بإباحة متعة النساء، مستندةً إلى نصوصٍ من مصادر أهل السنة، ولا سيما كتاب «المحلّى بالآثار» لابن حزم، وتناقش دلالات هذه النقول وانعكاساتها على البحث في مسألة تحريم المتعة.
حقيقة تاريخية لا تقبل الشك؛ إن زواج المتعة لم يُحرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بقي مباحاً، ولهذا ظلّ ثلّة من كبار الصحابة كابن عباس يفتون بحله ويؤكدون مشروعيته بعد وفاته، مستندين إلى ما جرى في عصر النبوة. ومن هنا تبدأ قصة أحد أكثر المواقف سخونة وجرأة في تاريخ الصحابة.